تتجه أنظار مجلسى النواب والشيوخ إلى مخرجات منتدى مصر 2026، في إطار تحركات برلمانية تستهدف ترتيب أولويات الملفات المطروحة ومتابعة تنفيذ الحكومة لتعهداتها، وفتح الباب أمام تعديلات تشريعية في قضايا تمس المواطنين مباشرة، بداية من قوانين البيئة وتنظيم السوق العقارية والتصالح في مخالفات البناء، وصولًا إلى قانون الأحوال الشخصية، فضلًا عن توصية مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه.
تحركات برلمانية لتحويل التوصيات إلى تشريعات
أكد النائب أحمد الحمصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن القيمة الحقيقية للمنتدى تتمثل في الأفكار والقضايا التي طُرحت خلال جلساته، مشددًا على ضرورة تحويل هذه المخرجات إلى خطط تنفيذية يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع. وأوضح أن المجلسين سيعمل كل منهما وفقًا لاختصاصاته الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيبدأ دراسة الموضوعات التي ناقشها المنتدى وترتيب أولوياتها، تمهيدًا للخروج بتوصيات تُعرض على مجلس النواب، الذي يضطلع بدوره التشريعي والرقابي ومتابعة أداء الحكومة.
أعرب الحمصي عن تقديره لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى انعقاد المنتدى، معتبرًا أن ذلك يعكس الاهتمام بمناقشة القضايا التي تشغل المواطنين. وأضاف أن المناقشات المقبلة ستشمل حوارات مع الوزراء بشأن الخطط والإجراءات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة على المدى القصير.
تعديلات مرتقبة على قوانين البيئة والعقارات والأحوال الشخصية
كشف عضو مجلس الشيوخ عن عدد من الملفات التشريعية التي طُرحت ضمن توصيات المنتدى، من بينها التعديلات المطلوبة على قانون البيئة، وقانون تنظيم السوق العقارية، وقانون التصالح في مخالفات البناء. وتأتي هذه الملفات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية والعمرانية، ومعالجة المشكلات الإجرائية التي تواجه المواطنين.
أشار الحمصي إلى أن قانون الأحوال الشخصية يمثل أحد أبرز الملفات التي تمس الحياة اليومية، موضحًا أن الحكومة أرسلت مشروع قانونها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، كما سبق تقديم اقتراح برغبة بشأن الملف إلى مجلس الشيوخ. وأكد أن مناقشة هذه القضايا تتيح فرصة للانتقال من طرح المشكلات إلى وضع حلول عملية، مع ضرورة متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والوقوف على العقبات التي قد تعطل التنفيذ.
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت
في ملف الخدمات الرقمية، حظيت توصية زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه باهتمام خاص، في ظل اعتماد الطلاب والأسر على الإنترنت في التعليم والخدمات الإلكترونية والمعاملات البنكية. أكد الحمصي أهمية هذه التوصية، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتابع إجراءات تنفيذها، إلى جانب مراقبة جودة الخدمة وكفاءتها ومدى استفادة المواطنين من التطوير المعلن.
أوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن بدء تنفيذ التوصية، مؤكدًا أهمية التعاون بين البرلمان والجهات الحكومية المعنية لمعالجة أي مشكلات قد تظهر خلال التطبيق. وتتمثل أهمية هذه الخطوة في زيادة حجم البيانات المتاحة للمستخدمين دون زيادة سعر الباقة الأساسية، بما قد يساعد الأسر التي تنفد سعاتها قبل نهاية الشهر على تقليل حاجتها إلى شراء سعات إضافية.
خبراء: زيادة السعة لا تغني عن تطوير البنية التحتية
أكد المهندس عصام البرعي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مضاعفة سعة الباقة الأساسية تمثل خطوة مهمة لتحسين القيمة التي يحصل عليها المستخدم، خاصة الأسر ذات الاستهلاك البسيط والمتوسط. وشدد على ضرورة التمييز بين سعة الباقة وسرعة الاتصال وجودة الخدمة، موضحًا أن زيادة السعة تعني مضاعفة حجم البيانات المتاحة للاستخدام، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع سرعة الإنترنت أو اختفاء مشكلات التقطيع.
أضاف أن معالجة بطء الإنترنت وعدم استقرار الاتصال تتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية للشبكات، وتحسين جودة الخطوط الأرضية والتغطية، بما يضمن توفير خدمة أكثر استقرارًا في مختلف المناطق. وتبرز هذه التصريحات جانبًا مهمًا في تقييم التوصية، إذ إن زيادة حجم البيانات تمثل جانبًا واحدًا من تجربة المستخدم، بينما تظل سرعة الاتصال واستقراره عنصرين أساسيين في تحديد جودة الخدمة.
