أجاز البرلمان الجزائري، مساء الأحد، نشر وحدات عسكرية في النيجر، بعد موافقة مجلسي الشعب الوطني والأمة بأغلبية الثلثين المطلوبة دستوريًا. ورغم أن النص المعتمد لم يحدد وجهة الانتشار، أكدت جبهة التحرير الوطني في بيان لها أن النيجر هي الدولة المعنية، مشيرة إلى أن القرار يتماشى مع حماية المصالح الحيوية للبلاد في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وتنامي الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.
تحديث استراتيجي للسياسة الأمنية
يمثل هذا التصويت مرحلة جديدة في التحديث العقائدي للسياسة الأمنية الجزائرية، التي اتسمت تاريخيًا بنهج عدم التدخل. وكان التعديل الدستوري لعام 2020، الذي نص على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في الخارج بموافقة البرلمان، خطوة أولى في هذا المسار، ليأتي تفعيل المادة 91 الجديدة كمرحلة ثانية عملية.
دور أمني متصاعد في النيجر
تضطلع الجزائر الآن علنًا بدورها كراعٍ أمني للنيجر، التي أضعفتها هجمات جماعات مسلحة. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قرر في 30 أغسطس الماضي إرسال وحدة جوية تضم مقاتلات سوخوي سو-30 وطائرات دعم إلى نيامي، غداة محاولة تمرد فاشلة استهدفت المجلس العسكري الحاكم. ورغم عدم مشاركة هذه القوة في القتال المباشر، شكل وجودها تحذيرًا للجماعات المناهضة للمجلس.
تحسن العلاقات وتعاون عسكري مكثف
جاء هذا التحرك في سياق تحسن ملحوظ بالعلاقات الثنائية بعد توتر شهدته عام 2025. واستؤنفت الاتصالات على أعلى المستويات بزيارات متبادلة، شملت زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني للجزائر في فبراير، ورئيس وزرائه علي محمد الأمين زين في أغسطس، وزيارتين لوزير الدفاع النيجري ساليفو مودي في أكتوبر لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري لم تُكشف بنودها.
