أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طلبين للمناقشة العامة بشأن دور بنك الاستثمار القومي وآليات تمويل المشروعات التنموية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
طلبان لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
جاء الإحالة خلال الجلسة العامة للمجلس بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط. وتضمن الطلب الأول، الذي تقدم به النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، محاور حول تطوير دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات تمويل مبتكرة.
محاور تطوير البنك وآليات التمويل
شمل طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية: تطوير آليات عمل البنك بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية، وإتاحة آليات تمويل مناسبة للمشروعات الواعدة، ووضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات مع رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية والحوكمة.
إجراءات برلمانية مقبلة
ستتولى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار دراسة طلبي المناقشة وإعداد تقرير بشأنهما، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة في هذا الشأن.
