استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة ختام مهمته في مصر وانتقاله لمواصلة عمله بمقر المنظمة في جنيف.
شراكة ممتدة منذ 14 عامًا
أعرب الوزير عن تقديره لجهود أوشلان الممتدة منذ عام 2012، مؤكدًا أن مصر ترحب به في أي وقت، وأن التواصل والتعاون سيستمران انطلاقًا من الشراكة الوثيقة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، والحرص المشترك على دعم التنمية وتعزيز العمل اللائق.
التزام بمعايير العمل الدولية
أكد رداد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وحرصها على مراعاتها في تشريعاتها وسياساتها العمالية، بما يعزز حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ويدعم استقرار سوق العمل وتحسين بيئته.
إنجازات التعاون الفني
استعرض اللقاء مسيرة التعاون الفني المثمر مع منظمة العمل الدولية، وما قدمه مكتب المنظمة بالقاهرة من دعم للجهود الوطنية في عدد من الملفات ذات الأولوية تحت قيادة أوشلان، وفي مقدمتها تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ودعم تطوير الإطار التشريعي للعمل وصولًا إلى إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي، وتعزيز الحوار الاجتماعي ودعم الدور المؤسسي للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.
ملفات السلامة ومكافحة عمل الأطفال
شمل التعاون أيضًا تطوير المنظومة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الوطنية والدولية وتحسين ظروف وبيئة العمل، وتطوير منظومة تفتيش العمل، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم تطبيق معايير العمل الدولية، وتعزيز مبادئ وثقافة العمل اللائق، فضلًا عن دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وتعزيز علاقات العمل والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
تطلع لاستمرار التعاون
أعرب أوشلان عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة العمل خلال فترة عمله بالقاهرة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل وتعزيز الشراكة مع منظمة العمل الدولية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون في الملفات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
مسيرة مهنية حافلة
بدأ أوشلان مسيرته في مكتب المنظمة بالقاهرة عام 2012 خبيرًا لأنشطة أصحاب الأعمال، ثم تولى مهام قائم بأعمال مدير المكتب عام 2018، قبل أن يتولى منصب المدير اعتبارًا من الأول من أبريل عام 2012. وخلال فترة عمله، حرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والوزارات والجهات المعنية، ودعم الجهود المشتركة في مختلف ملفات العمل، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ودعم توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة وتحسين بيئة العمل.
