أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4733 لسنة 2026، بتخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصاتهم الوظيفية.
أساس القرار القانوني
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالإضافة إلى كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز رقم 42 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025.
اختصاصات المخولين
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، بما يتيح للمختصين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم، ووفقًا للقانون.
