يترقب السوق المصري يوم الخميس المقبل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في خامس اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري، وسط حالة من الترقب لاتجاه السياسة النقدية القادمة، بعد أن انتهت الاجتماعات الخمسة السابقة جميعها إلى تثبيت أسعار الفائدة لخمس مرات متتالية.
تثبيت الفائدة في الاجتماعات السابقة
وفي آخر اجتماعات اللجنة المنعقد في 24 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، كما تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.
توقعات الخبراء بين التثبيت والتخفيض
تتباين توقعات الخبراء والمحللين ما بين استمرار وتيرة تثبيت الفائدة دون تغيير لمرة سادسة، أو كسر التوقعات للمرة الأولى منذ قرابة عامين من رفع تدريجي للفائدة بمتوسط يتراوح بين 0.25 و0.5%. ويرى محللون أن البنك المركزي لا يزال يتبع سياسة نقدية مرنة تسمح له بالتدخل عند الحاجة للحفاظ على استقرار معدلات التضخم ومواجهة أي ضغوط جديدة تفرضها التطورات العالمية أو المحلية، وتستند التوقعات كذلك إلى تحسن نسبي في وضع السيولة الأجنبية، مع وصول الاحتياطي النقدي إلى نحو 57.45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، إلى جانب استمرار الانضباط النسبي في سوق الصرف وتراجع مستويات الطلب على العملة الأجنبية.
أهمية قرار الفائدة للاقتصاد
لا يمثل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة مجرد رقم يخص القطاع المصرفي، بل يعد أحد أهم المؤشرات على اتجاه السياسة النقدية ومسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، فخفض أسعار الفائدة عادة ما يستهدف تحفيز الاقتراض والاستثمار من خلال خفض تكلفة التمويل أمام الشركات والأفراد، بما قد يدعم التوسع في المشروعات وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. في المقابل، فإن رفع الفائدة يأتي غالبًا كأداة لمواجهة الضغوط التضخمية، عبر تشجيع الادخار وسحب جزء من السيولة المتداولة في الأسواق، بما يساهم في تقليل الطلب وضبط وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يفرض في الوقت نفسه ضغوطًا على الشركات والمستثمرين، ويحد من التوسع في النشاط الاقتصادي، كما قد يزيد تكلفة خدمة الدين العام.
