حدد قانون الجمارك المصري العقوبات المقررة على جرائم التهريب، متدرجًا في شدتها وفقًا لطبيعة الجريمة ونية الجاني، مع النص على مصادرة البضائع ووسائل النقل في حالات محددة.
عقوبة التهريب بقصد الإتجار
نص القانون على أن التهريب بقصد الإتجار يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما التهريب بغير قصد الإتجار، فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
التعويض المالي والمصادرة
ألزم القانون الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية بدفع تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. إذا كانت البضائع مهربة من الأصناف الممنوعة، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع تعويض يعادل مثلي قيمة البضائع أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإن لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
مصادرة وسائل النقل والأدوات
أجاز القانون للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن ممنوعة، وكذلك وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، ويستثنى من ذلك السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
تشديد العقوبة في حالة العود
يُضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها. وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وتعتبر جريمة التهريب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة.
