أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة حكومية تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك بدءاً من مستوى 8 آلاف جنيه حالياً، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
تفاصيل الخطة التصاعدية للأجور
جاء الإعلان خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026" الذي شهد تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح مدبولي أن المخطط الجديد يرتكز على مسار تصاعدي لتحسين دخول العاملين بالدولة على مدار السنوات المقبلة. وأكد أن ربط خطط زيادة الأجور بمدى زمني محدد يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في سياسات العدالة الاجتماعية، ومواجهة التحديات التضخمية عبر حزم متتالية للدعم المالي.
توجيهات رئاسية بتنفيذ المخرجات
وجه الرئيس السيسي بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية استناداً إلى المناقشات التي جرت بين الحكومة والجهات المشاركة، وما أسفرت عنه من توافق بشأن الأولويات. ولفت رئيس الوزراء إلى أن اهتمام الرئيس امتد لمتابعة جميع الجلسات والاطلاع على التوصيات، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل صمام أمان رئيسياً للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز السوق الداخلي عبر زيادة معدلات الاستهلاك والطلب الفعّال. وشددوا على أن تحقيق المستهدفات يتطلب تكاتف الجهود لزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي، بما يوفر الموارد المالية اللازمة لتمويل الزيادات المتلاحقة في الموازنات العامة دون الإخلال بالاستقرار المالي والنقدي.
