أكد النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب أهمية عودة المجالس المحلية باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية. وأشار إلى أن غيابها خلال السنوات الماضية أدى إلى تحميل أعضاء البرلمان جانبًا كبيرًا من الأعباء الخدمية التي كانت تضطلع بها المجالس المحلية.
دور المجالس المحلية في نقل مطالب المواطنين
أوضح سالم أن المجالس المحلية كانت تؤدي دورًا محوريًا في نقل مطالب المواطنين إلى الجهات التنفيذية، ومتابعة المشكلات اليومية داخل المحافظات والمراكز والمدن، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات. وأضاف أن غيابها انعكس على طبيعة الدور الذي يؤديه النواب، إذ أصبحوا يتحملون قدرًا كبيرًا من المطالب الخدمية، وهو ما يؤثر في الوقت والجهد المتاحين لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي.
تحركات برلمانية لإعادة تفعيل المجالس المحلية
كشف عضو مجلس النواب عن سعي المجلس لإعادة تفعيل المجالس المحلية، لافتًا إلى عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة هذا الملف وبحث الآليات اللازمة لعودتها. وتستهدف هذه الاجتماعات الوصول إلى رؤية متكاملة بشأن شكل المجالس المحلية واختصاصاتها ودورها في متابعة احتياجات المواطنين، بما يضمن تعزيز كفاءة الإدارة المحلية.
مشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان في المشاورات
لفت النائب إلى الاستماع لآراء ومقترحات وزيرة التنمية المحلية ووزيرة الإسكان في إطار المشاورات الجارية، والاستفادة من رؤى الجهات المعنية للوصول إلى تصور متكامل قابل للتطبيق. وأكد أن تفعيل دور المجالس المحلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتطوير منظومة الرقابة على الخدمات والمشروعات.
رقابة مباشرة على الأجهزة التنفيذية
شدد سالم على أن المجالس المحلية لا يقتصر دورها على نقل شكاوى المواطنين، بل تمتد مسؤولياتها إلى الرقابة المباشرة على أداء الأجهزة التنفيذية ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المحلية. واختتم بالتأكيد على أهمية استكمال المناقشات المتعلقة بعودة المجالس المحلية، باعتبارها آلية تسهم في تخفيف الأعباء الخدمية عن النواب وتعزيز الرقابة على المستوى المحلي.
