كشفت جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن نتائج ملموسة في ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 13% عام 2014، مع توفير نحو 900 ألف فرصة عمل داخل مصر وخارجها.
إطار تشريعي جديد لسوق العمل
صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضمن تعزيز التوازن بين أطراف العلاقة العمالية، وتحسين بيئة العمل، وكفالة الحقوق الأساسية بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.
مؤشرات إيجابية للتشغيل والحماية الاجتماعية
شملت الإنجازات توقيع اتفاقيات لتنقل الأيدي العاملة مع دول عربية وأوروبية، وتدريب 5777 فردًا بمراكز الأسر المنتجة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تدريب 4516 فردًا بمراكز الإعداد الفني، من بينهم 4023 سيدة في مجالات الحرف اليدوية.
رفع الحد الأدنى للأجور ومخصصات الموازنة
تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 7000 جنيه، وزيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 679 مليار جنيه.
تعيينات واسعة وصندوق للعمالة غير المنتظمة
أعلنت الحكومة تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في قطاعات أخرى، كما تم إنشاء صندوق لإعانات العمالة غير المنتظمة بلغ عدد المسجلين فيه نحو مليون و500 ألف عامل.
