تتجه الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع الاعتماد على التقنيات الرقمية لتتبع استخدام المحتوى الموسيقي وإدارة الحقوق والعوائد، بالتزامن مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية للموسيقى»، الذي ينظم استخدام الأعمال الموسيقية في الأنشطة التجارية والخدمية، على أن يبدأ تطبيق الرسوم وتحصيلها اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026.
إطار تنظيمي لحقوق المؤلفين والناشرين
قالت رشا خليفة المبارك، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة «ميوزيك نيشن» للإدارة الجماعية للحقوق الموسيقية، إن الدليل يضع إطارًا تنظيميًا لإدارة حقوق المؤلفين والناشرين ومالكي التسجيلات الصوتية والفنانين المؤدين، بالتوازي مع استخدام تقنيات حديثة لرصد الاستخدام وتحصيل العائدات وتوزيعها.
تقنيات رصد الاستخدام عبر قطاعات متعددة
تعتمد منظومة الإدارة الجماعية للحقوق على تقنيات لرصد استخدام الأعمال الموسيقية عبر قطاعات تشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والإذاعات والقنوات التلفزيونية وشركات الطيران. وأوضحت المبارك أن «ميوزيك نيشن» تعمل على ربط مستخدمي الموسيقى بأصحاب الحقوق من خلال نظام لإدارة التراخيص والعوائد، بدلًا من اعتماد المنشآت على التفاوض بصورة منفردة مع أصحاب الأعمال. وتشمل الحقوق التي تديرها الشركة حقوق الأداء العلني والاستنساخ الميكانيكي والحقوق المجاورة المرتبطة بالتسجيلات الصوتية.
شراكات دولية مع BMI وSoundExchange
قالت الشركة إنها تعتمد على شراكات مع مؤسسات دولية متخصصة في إدارة الحقوق، من بينها BMI وSoundExchange، لاستخدام تقنيات وأنظمة لتتبع تشغيل الأعمال الموسيقية وحساب العوائد وتوزيعها. وتستهدف هذه الآليات تتبع استخدام المحتوى عبر قنوات مختلفة، بما يشمل المنشآت التجارية وشبكات الترفيه على متن الطائرات والمنصات الرقمية. كما تسمح منظومة الحقوق للمؤسسات بالحصول على تراخيص لاستخدام الأعمال الموسيقية العالمية داخل الإمارات، مع إدارة المقابل المالي المستحق لأصحاب الحقوق.
منصة موحدة للترخيص وصندوق دعم ثقافي
يرسي الدليل الجديد إطارًا لاستخدام الموسيقى في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يوفر نموذجًا أكثر تنظيمًا لإصدار التراخيص وإدارة الرسوم. ومن المقرر تخصيص 10% من إجمالي الرسوم المحصلة لتمويل «صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى». وترى المبارك أن وجود نظام جماعي لإدارة الحقوق يمكن أن يساهم في بناء قاعدة أكثر تنظيمًا لاقتصاد المحتوى، خاصة مع تزايد استخدام الموسيقى في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والتجزئة والمنصات الرقمية.
إدارة الحقوق في الاقتصاد الرقمي
أشارت رئيسة «ميوزيك نيشن» إلى أن تطور المنصات الرقمية وتعدد قنوات استخدام المحتوى يتطلب أدوات أكثر قدرة على رصد الاستخدام وتحديد أصحاب الحقوق والعوائد المستحقة لهم. ويجعل ذلك تقنيات إدارة الحقوق وتتبع المحتوى والبيانات المرتبطة بالاستخدام جزءًا أساسيًا من البنية التكنولوجية لصناعة الموسيقى، إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الملكية الفكرية.
