أصدر وزير العمل حسن رداد حزمة من خمسة قرارات تنفيذية تحمل أرقام 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، تستهدف تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
تنظيم الإخطارات وإنشاء أجهزة السلامة
تتضمن القرارات تنظيم إجراءات الإخطارات والإحصائيات المتعلقة بالأمراض والحوادث الجسيمة وإصابات العمل، وتحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية ولجان مختصة.
معايير الأمان للوقاية من المخاطر المهنية
وضعت القرارات قواعد ومعايير الأمان للوقاية من المخاطر المهنية المختلفة، وتشمل الضوضاء والحرارة والإشعاعات وأعمال الحفر والهدم والسقالات والأوناش.
ضوابط التراخيص والتدريب
شملت الحزمة تنظيم ضوابط منح التراخيص ونظم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يدعم تطوير الكوادر المتخصصة ويعزز الالتزام باشتراطات الوقاية داخل مواقع العمل.
ترسيخ ثقافة الوقاية والتعاون الثلاثي
أكد الوزير حسن رداد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل المنشآت، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وحماية العنصر البشري والحفاظ على أدوات الإنتاج.
دعا الوزير المنشآت وأصحاب الأعمال والجهات المعنية إلى الالتزام بالضوابط المنظمة، ومتابعة القرارات المنشورة رسميًا، والعمل على تنفيذها وفقًا للأحكام والمواعيد المحددة بها.
