أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، المطالبة بإقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 فبراير 2027 للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة. ولا يمثل قرار التأجيل حكمًا نهائيًا بأحقية أصحاب المعاشات في صرف المنحة، كما لا يُعد رفضًا للطلب، إذ تظل المطالبة محل نظر أمام المحكمة.
آلية الزيادة السنوية وفق قانون التأمينات الاجتماعية
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية زيادة المعاشات سنويًا. وتنص المادة 35 على زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الزيادة الحدود المرتبطة بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في 30 يونيو من كل عام.
يتم تحديد نسبة الزيادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء يُعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات، بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة. وتُعد الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
قرار زيادة المعاشات لعام 2026
في عام 2026، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026 بزيادة المعاشات المستحقة قبل الأول من يوليو 2026 بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو 2026. ونص القرار على ضوابط حساب الزيادة، بما يشمل مجموع المعاش المستحق والزيادات المضافة إليه حتى 30 يونيو 2026، مع مراعاة الحدود والأحكام الواردة بالقرار.
المنح الاستثنائية.. سند قانوني مستقل
تختلف المنحة الاستثنائية عن الزيادة السنوية المنصوص عليها في المادة 35، إذ لا تحدد هذه المادة موعدًا سنويًا ثابتًا لصرف منحة استثنائية مستقلة. ويصدر بشأن المنح الاستثنائية سند قانوني خاص يحدد طبيعتها وقيمتها والفئات المستفيدة منها، إلى جانب موعد الصرف والضوابط المنظمة للاستحقاق.
ومن أمثلة ذلك القانون رقم 166 لسنة 2022، الذي تضمن تقرير منحة استثنائية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، والقانون رقم 172 لسنة 2023 المتعلق بمنحة استثنائية أخرى. وبالتالي، فإن استحقاق منحة استثنائية جديدة يتحدد وفقًا للقانون أو القرار الذي يقررها، ولا يكفي حلول شهر يوليو أو استحقاق الزيادة السنوية وحدهما للقول باستحقاق منحة إضافية.
الفروق الجوهرية بين الزيادة السنوية والمنحة الاستثنائية
تتمثل أبرز الفروق في أن الزيادة السنوية تستند إلى المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويبدأ تطبيقها في الأول من يوليو من كل عام، وفقًا للنسبة والضوابط التي تقررها الجهات المختصة. أما المنحة الاستثنائية، فتستند إلى قانون أو قرار خاص يحدد الفئات المستفيدة وشروط الصرف وقيمته وموعده، ولا يوجد في المادة 35 ما يقرر صرف منحة استثنائية تلقائية كل عام إلى جانب الزيادة السنوية.
