أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة جهود الوزارة لتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية، وتحتاج إلى كميات أقل من المياه، إلى جانب التوسع في إنتاج التقاوي المحسنة وتحديث أساليب الزراعة.
زيادة الأصناف المحصولية
أوضح الوزير خلال مشاركته في فعاليات جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن أعمال منتدى مصر ٢٠٢٦ بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن جهود البحث العلمي الزراعي أسفرت عن استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية خلال عام 2026، مقابل 28 صنفًا عام 2014، مع استهداف زيادة العدد إلى 100 صنف بحلول عام 2030. كما سجلت الوزارة 51 صنفًا من محاصيل الخضر منذ عام 2020، وتستهدف تجاوز 60 صنفًا بحلول نهاية العقد الحالي.
ارتفاع الإنتاجية والأسعار
أشار فاروق إلى ارتفاع إنتاجية المحاصيل الرئيسية، حيث ارتفعت إنتاجية القمح من 14 إلى 20 أردبًا للفدان، والذرة من 2 إلى 3 أطنان، وبنجر السكر من 30 إلى 45 طنًا، والأرز من 2.5 إلى 4.5 طن. وارتفع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول 2030. وفي إطار تحفيز المزارعين، ارتفع سعر توريد أردب القمح من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، وسعر طن بنجر السكر من 275 إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر من 400 إلى 2500 جنيه خلال الفترة نفسها.
ممارسات زراعية مرشدة للمياه
لفت الوزير إلى التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية التي تسهم في ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة الإنتاج، ومن بينها الزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة، فضلًا عن إدخال الميكنة الزراعية الحديثة. وارتفعت المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه من 836 ألف فدان عام 2014 إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 3.4 مليون فدان بحلول 2030. كما ارتفع عدد الآلات والمعدات الزراعية من 3500 آلة عام 2024 إلى 4000 آلة عام 2026، مع خطة للوصول إلى 5000 آلة بحلول 2030.
شراكات مع القطاع الخاص
أكد فاروق أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير صناعة التقاوي المحلية، من خلال إنشاء شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وتأسيس شركة «أركو» لاستنباط وتسويق الهجن المحلية، بما يدعم توفير التقاوي المحسنة للمزارعين. وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحقق التنمية الزراعية المستدامة.
