أكد اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، أن اجتماع المجلس يأتي في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية، مستندًا إلى المادة 152 من دستور 2014 التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال قوات في مهام قتالية خارج الحدود.
اجتماع مجلس الدفاع الوطني
جاء الاجتماع عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا إلى جلسة طارئة لمجلس النواب للنظر في تفويض متعلق بالإجراءات التي قد تتخذها مصر حال طلب المملكة العربية السعودية الدعم. وأسفر الاجتماع عن ثلاثة محاور رئيسية: وقوف مصر إلى جانب السعودية وتقديم أشكال الدعم كافة، وتكثيف الجهود السياسية لخفض التوتر، والتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق السلام وليس التصعيد.
دعم دفاعي فقط
شدد الخبير الاستراتيجي على أن الموقف المصري يستهدف دعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية فحسب، موضحًا أن مصر ستعاون في الدفاع عن المملكة وليس في أي شيء آخر، وأن السلام يمثل الطريق الوحيد لتهدئة المنطقة وتحقيق الاستقرار.
جهود دبلوماسية لخفض التصعيد
أشار إلى أن مصر ودولًا أخرى تبذل بالفعل جهودًا دبلوماسية للوساطة وخفض التصعيد، مؤكدًا أن القرارات الصادرة عن الاجتماع تعكس التزام القاهرة بالحل السلمي وتجنب زيادة التوتر في المنطقة.
