تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والمالية، بشأن استمرار أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم الذين عملوا بعقود مؤقتة عام 2019.
تفاصيل الأزمة
أوضح النائب أن الأزمة تعود إلى إعلان وزارة التربية والتعليم في فبراير 2019 عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم لسد العجز في المدارس، حيث اجتاز المتقدمون الاختبارات وعمل مجموعة منهم بعقود مؤقتة لمدة شهرين، إلا أن انتهاء العقود وتداعيات جائحة كورونا أدى إلى توقف عملهم دون تسوية لأوضاعهم، مما ترك آلاف المعلمين في حالة غموض لسنوات.
مطالب النائب للحكومة
طالب طلب الإحاطة بأربعة محاور رئيسية: أولاً، إجراء حصر شامل ودقيق للمتقدمين الذين اجتازوا المسابقة وعملوا بعقود مؤقتة مع بيان أعدادهم وتخصصاتهم وموقفهم القانوني. ثانياً، إعداد تصور حكومي معلن لمعالجة أوضاعهم ودراسة إمكانية الاستفادة منهم في الوظائف المتاحة وفق الاحتياج الفعلي والقواعد القانونية. ثالثاً، بحث إدراج تخصص رياض الأطفال في المسابقات المقبلة وفقاً للعجز الفعلي وإتاحة فرص عادلة لأصحاب هذا التخصص. رابعاً، موافاة المجلس ببيان تفصيلي عن أعداد المعلمين المطلوبين والتخصصات التي تعاني عجزاً والاعتمادات المالية والإجراءات اللازمة لتسوية الملف.
الأساس الدستوري والقانوني
استند النائب في طلبه إلى المادة 19 من الدستور التي تكفل حق التعليم وتطويره، والمادة 53 التي تقر المساواة وعدم التمييز، والمادة 76 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون 16 لسنة 2019، التي تنص على شغل وظائف التعليم عبر إعلان واسع يضمن تكافؤ الفرص ويراعي المؤهلات والخبرات.
دعوة للحسم وإنهاء الغموض
أكد الجزار أن استمرار الأزمة لسنوات يستوجب الانتقال من مرحلة الانتظار إلى مرحلة الحسم، مشدداً على أن المعلمين تقدموا استجابة لإعلان رسمي واجتازوا إجراءات واختبارات، ومن حقهم الحصول على إجابة حكومية واضحة تنهي حالة الغموض المحيطة بمستقبلهم، مع الالتزام بالقانون وتكافؤ الفرص والاحتياج الفعلي.
