ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، لمناقشة اعتماد التحديث الثالث لخطة المساهمات المحددة وطنيًا وإطار عمل المادة السادسة من اتفاق باريس.
حضور واسع لجهات حكومية معنية
حضر الاجتماع الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومقرر الاجتماع، وأعضاء المكتب التنفيذي ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفريق الأمانة الفنية للمجلس الوطني الممثلة في الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية المرتبطة بالعمل المناخي في مصر.
تطوير الأطر التنظيمية للعمل المناخي
أكد المهندس شريف عبد الرحيم أن تطوير الأطر التنظيمية للعمل المناخي الوطني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حوكمة البيانات والشفافية، ودعم تنفيذ التزامات مصر بموجب اتفاق باريس. أشار إلى أهمية استكمال الأطر المنظمة لخطة المساهمات المحددة وطنيًا في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، وآليات المادة السادسة من الاتفاق، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، بما يعزز قدرة الدولة على الاستفادة من فرص التمويل المناخي الدولي، ويدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.
أضاف عبد الرحيم أن استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لتفعيل آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، ومراجعة المشروعات المؤهلة للاستفادة منها، إلى جانب تطوير المنظومة الوطنية للرصد والإبلاغ والتحقق، يمثل خطوات مهمة نحو تنظيم أسواق الكربون وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المناخية الوطنية.
تنظيم التعامل مع آليات المادة السادسة
استعرض الدكتور صابر عثمان أوجه التكامل بين الأطر التنظيمية المطروحة، ودورها في تعزيز حوكمة البيانات المناخية، وتنظيم التعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، ودعم تطبيق منظومة وطنية للرصد والإبلاغ والتحقق، وفقًا للمتطلبات والمعايير ذات الصلة.
ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الرئيسية المرتبطة بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ، في مقدمتها خطة المساهمات المحددة وطنيًا لمصر في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، والإطار الوطني للتعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس والقرار المنظم له، باعتباره مرجعية تنظيمية للتعامل مع أسواق الكربون، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحديد الأدوار والمسئوليات، مع تقديم الدعم الفني للقطاعات المختلفة لتيسير تطبيقه، عقب استطلاع آراء الوزارات المعنية. يتضمن الإطار إسناد مهام تقييم المشروعات ومراجعتها فنيًا وبيئيًا إلى جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
نظام الرصد والخطط القطاعية التنفيذية
تناول الاجتماع القرار المنظم لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV)، إلى جانب إطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بما يدعم جهود الوزارات والقطاعات المختلفة في ترجمة مستهدفات الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة، وفق منهجية موحدة تراعي طبيعة كل قطاع، وتضمن اتساق الإجراءات وتكامل الجهود الوطنية في مجال مواجهة تغير المناخ.
توصيات برفع الملفات للجنة العليا
انتهى الاجتماع إلى التوصية بالموافقة على خطة المساهمات المحددة وطنيًا لمصر في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، ورفعها إلى اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية لاعتمادها، والموافقة على تقديمها رسميًا إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
تضمنت التوصيات إرسال الإطار الوطني للتعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس والقرار المنظم له إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأي، تمهيدًا لرفعه إلى اللجنة العليا للمجلس لاعتماده، إلى جانب الموافقة على إطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تمهيدًا لإصدار قرار من اللجنة العليا بتعميمه على الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم إعداد خطط العمل القطاعية لكل وزارة، كل فيما يخصه.
أشار المشاركون إلى أهمية عقد اجتماع للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية في أقرب وقت، للنظر في توصيات المكتب التنفيذي واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الأطر التنظيمية المقترحة، بما يدعم تطوير السياسات المناخية الوطنية، ويعزز وفاء مصر بالتزاماتها الدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.
