أقر مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلاً حكومياً يتيح للسلطات الإدارية طلب إزالة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحرض على أعمال العنف والنهب، مع إمكانية حجب المنصات المخالفة أو إلغاء ظهورها في نتائج محركات البحث حال عدم الامتثال.
تفاصيل التعديل وآلية الحجب
حصل التعديل على موافقة 219 عضواً مقابل 115 خلال مناقشة مشروع قانون "المخربون يدفعون" مساء الثلاثاء. ويهدف التعديل إلى توسيع نطاق صلاحيات بوابة "فاروس" (Pharos) المخصصة لتلقي البلاغات عن المحتوى غير القانوني على الإنترنت، بما يسمح للسلطات الإدارية بطلب إزالة المنشورات التي يُحتمل أن تتسبب في إخلال جسيم بالنظام العام، ولا سيما المحتوى المحرض على أعمال التخريب والعنف والتمرد.
مهلة 24 ساعة للمنصات الرقمية
بموجب التعديل، يتعين على المنصات الرقمية إزالة المحتوى المعني خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، وإلا أمكن اتخاذ إجراءات لحجبها أو إلغاء ظهورها في نتائج محركات البحث. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الآلية تستهدف التصدي للمحتوى المحرض على أعمال التخريب.
خلفية القرار وتصريحات ماكرون
يأتي هذا الإجراء في أعقاب اتهامات وجهتها الحكومة الفرنسية إلى منصات التواصل الاجتماعي بالمساهمة في التحريض على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد، خلال زيارته إلى مدينة مارسيليا، دور منصات التواصل الاجتماعي في حشد الشباب وغيرهم في مواقع شهدت أعمال عنف واعتداءات وعمليات نهب، معتبراً أنها قد تضر بالديمقراطيات من خلال زيادة الاستقطاب وتسليط الضوء على مشاهد العنف.
المسار التشريعي المتبقي
لا يزال تطبيق الآلية مرهوناً باستكمال المسار التشريعي وإقرار النص من جانب الجمعية الوطنية الفرنسية.
