دعا رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران إلى العودة إلى "اتفاق القاهرة" الموقع في 9 سبتمبر 2025 بين الوكالة وإيران ممثلة في وزير خارجيتها عباس عراقجي، واصفًا إياه بأنه إطار عملي لمعالجة المخاوف الأمنية الإيرانية وتسهيل استئناف أنشطة التحقق النووي.
الالتزامات القانونية لا تُعلق من جانب واحد
أكد جروسي أن الالتزامات القانونية لإيران بموجب اتفاق الضمانات الشاملة لا يمكن تعليقها من جانب واحد، مشددًا على أن ذلك مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. وأوضح أن إعادة النظر في الاتفاق من شأنها المساعدة في معالجة المسائل العملية المرتبطة بالمنشآت النووية التي تضررت جراء الهجمات العسكرية، بما في ذلك منشآت تخصيب الوقود.
إيران لم توفّر المعلومات المطلوبة للتحقق
أشار المدير العام إلى أن إيران لم تقدم المعلومات المطلوبة أو تتيح إمكانية الوصول اللازم لتمكين مفتشي الوكالة من التحقق من المواد النووية التي سبق الإعلان عنها في المنشآت الإيرانية الخاضعة للضمانات، سواء تلك التي تأثرت بالهجمات العسكرية أو التي لم تتأثر.
استثناء محطة بوشهر وتعاون في الوقود المستهلك
استثنى جروسي محطة بوشهر للطاقة النووية من هذا الوضع، مشيرًا إلى أن المفتشين يواصلون حاليًا أنشطة التحقق فيها. وأضاف أن السلطات الإيرانية تعاونت مع الوكالة لترتيب توفير معدات الضمانات اللازمة للتحقق من الوقود النووي المستهلك قبل نقله إلى منشأة جديدة للتخزين الجاف، والمقرر في مطلع العام المقبل.
