استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على البيان الصادر عن سفارة طهران في 28 أكتوبر 2026، والذي اعتبرته الكويت تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية ومساسًا بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية.
مذكرة احتجاج رسمية
أوضحت الوزارة في بيان أن المذكرة تضمنت رفض الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية، مشددة على ضرورة التزام الجانب الإيراني بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
خلفية الأزمة
كانت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات الكويتية قد قضت، الاثنين، بإعدام ثلاثة أشخاص، من بينهم إيراني الجنسية، بعد إدانتهم بالانضمام إلى تنظيم حزب الله الإرهابي، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتخابر مع إيران، والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
رد الفعل الإيراني
من جانبها، أصدرت السفارة الإيرانية لدى الكويت بيانًا، الثلاثاء، رفضت فيه "القاطع" مزاعم الحكومة الكويتية بشأن تورط مواطن إيراني في مخطط لاغتيال شخصيات أو استهداف الأمن الوطني الكويتي، مؤكدة أن المواطن المذكور "لم يكن موجودًا في الكويت على الإطلاق خلال السنوات العشر الماضية".
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن السفارة تعبيرها عن "أسفها العميق لاستمرار المواقف السلبية تجاه إيران، والتي تتجلى في تكرار سيناريوهات مستهلكة ومفبركة بشأن تدخل إيران في الشؤون الكويتية".
