بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي أولى نقاشاتها حول مسودة أحكام قانونية تهدف إلى فرض ضمانات أشد صرامة على الدول الأعضاء المستقبلية، تتضمن فترة اختبار مدتها 15 عاماً وإمكانية تعليق حقوق التصويت.
الجبل الأسود حالة اختبارية أولى
يُعد "الجبل الأسود" المرشح الأبرز والأسرع خطى نحو العضوية، وسيكون أول دولة تُدرج في معاهدة انضمامها هذه التدابير الجديدة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ضمن استراتيجية أوسع لتجهيز التكتل لعمليات توسيع إضافية.
انقسام المواقف بين الدول الأعضاء
انقسمت الدول الأعضاء على خطوط تقليدية مألوفة؛ فحذرت مجموعة "أصدقاء دول غرب البلقان" التي تضم إيطاليا والنمسا من فرض ضمانات صارمة للغاية قد تعرقل مسار التوسع، بينما ضغطت دول مثل فرنسا وهولندا من أجل الحصول على ضمانات أقوى تضمن احترام سيادة القانون.
بند الحماية المؤسسي وآليات التفعيل
تتمثل أبرز نقطة تحول في بند الحماية المؤسسي الذي سيسمح للاتحاد باتخاذ إجراءات ضد الأعضاء الجدد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقيمه الأساسية أو لمبدأ التعاون المخلص، وفي أخطر الحالات قد يشمل ذلك تعليق حقوق التصويت الخاصة بهم. وبموجب المسودة، تُمنح الدولة العضو الجديدة مهلة لا تقل عن أسبوعين لتقديم ملاحظاتها فور تفعيل شرط الحماية، على أن يُطبق البند بعد الانضمام الفعلي فقط، رغم إمكانية تفعيل الشرط قبل الانضمام الرسمي.
جولات نقاش فنية مقبلة
ستستمر صياغة النصوص بدقة على المستوى الفني، على أن تُعقد جولة نقاش أخرى بين السفراء خلال شهر نوفمبر المقبل.
