كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات اللجنة المُشكلة لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب استعراض نتائج أعمال اللجنة التي تضمنت مقترحات للتحرك على المستويات التوعوية والتقنية والتشريعية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
توصيات توعوية وتشريعية وتقنية
جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، برئاسة المستشار محمود الشريف، وزير العدل. شملت التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في توضيح مخالفة الممارسات السلبية للقيم الدينية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل.
أوصى التقرير بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية طلاب المدارس بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، مع تخصيص منهج دراسي وحصص لتناول مخاطر هذه الممارسات وسبل مكافحتها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. كما تضمنت التوصيات اضطلاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الجامعات من خلال الندوات التثقيفية، وتعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وأنشطة جاذبة للنشء والشباب.
أكد التقرير أهمية دور وزارة الثقافة والجهات المعنية بالتثقيف المجتمعي في الارتقاء بالذوق العام، وأوصى بقيام وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدولة للإعلام بتدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مكثفة، وإرسال رسائل نصية تحذيرية، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية.
منظومة رصد آلي وغرفة عمليات
في المواجهة التقنية، أشار التقرير إلى أهمية التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، في ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى. أوضح التقرير أهمية تعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من خبراتهم وصلاحيات المجلس في اتخاذ إجراءات الحجب والإزالة.
تضمن التقرير مقترحًا بتحويل «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني فني متكامل، يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها. كما استعرض مقترح إنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات المرصودة لدراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة، واتخاذ إجراءات متدرجة تبدأ بإنذار المخالف مرورًا بتعطيل الخدمة أو الحجب، وصولًا إلى إبلاغ السلطات المختصة.
تعديلات تشريعية وقانون السلامة الرقمية
في الإطار التشريعي، أشار التقرير إلى الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة. كما تناول العمل على التوافق بشأن ضرورة وضع قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب صدوره، بما يعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها، وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية والحد من آثارها.
