أقر مجلس الوزراء آليات تنفيذية لمواجهة الممارسات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026. يأتي التحرك حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع، بتكامل مؤسسي يضم الأزهر والأوقاف والكنيسة والوزارات المعنية.
منهج دراسي وحصص توعوية بالمدارس
أبرز التوصيات تضمنت تكليف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية طلاب المدارس عبر خبراء تربويين ونفسيين، مع تخصيص منهج دراسي وحصص لتناول مخاطر الممارسات السلبية وسبل مكافحتها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. كما تضطلع وزارة التعليم العالي بتوعية طلاب الجامعات من خلال ندوات تثقيفية، ووزارة الشباب والرياضة بتنظيم فعاليات جاذبة للنشء والشباب.
حملات إعلامية ورسائل تحذيرية
كلف القرار وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام بتدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية، وإرسال رسائل نصية تحذيرية بالمخاطر المستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.
دور المؤسسات الدينية والثقافية
أكد التقرير ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية بأدوارها في الحد من المخاطر، من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في بيان مخالفة تلك الممارسات للقيم التي تدعو إليها الأديان السماوية.
خبير تربوي: "درع وقاية نفسي وتربوي"
قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي إن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يعيش الشباب والأطفال في بيئة رقمية مفتوحة تعرضهم للتنمر الإلكتروني والابتزاز وتشتت الانتباه وضياع الهوية. شدد على أن إدخال منهج مدرسي لمخاطر مواقع التواصل لم يعد رفاهية بل "درع وقاية نفسي وتربوي"، داعيًا إلى تحويله إلى ورش عمل وجلسات نقاشية ومحاكاة واقعية تدرب الطالب على إدارة وقته والتحقق من المعلومات وحماية خصوصيته الرقمية.
