أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مستهدفًا رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، مقابل 12.8% حاليًا، وذلك من خلال التوسع في الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
مستهدفات استراتيجية الصناعة 2030
أوضح الوزير أن تحقيق المستهدفات يرتبط بتنفيذ برامج لبناء قاعدة إنتاجية قوية وجذب استثمارات جديدة وتطوير الصناعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%.
توسع في المناطق الصناعية والتراخيص
بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 158 منطقة، وجرى تخصيص 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 43.2 مليون متر مربع. وأسفرت جهود تيسير الإجراءات عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية، و72 ألفًا و312 رخصة تشغيل، إلى جانب استخراج 17 ألفًا و242 رخصة بناء داخل المناطق الصناعية.
تحسين بيئة الاستثمار الصناعي
تعمل الوزارة على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار من خلال توفير الأراضي المرفقة وتيسير إجراءات التراخيص لتسريع تنفيذ المشروعات ودخولها مرحلة الإنتاج. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بمنتدى مصر 2026 بعنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، بحضور عدد من الوزراء وقيادات القطاع الصناعي، حيث ناقشت الجلسة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية وتعزيز قدرة المصانع على المنافسة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.
