أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تصريحات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمام منتدى «مصر 2026» تعكس التحول الاستراتيجي في العلاقات المصرية الأفريقية من التنسيق السياسي إلى شراكات اقتصادية وإنتاجية مستدامة.
شراكات اقتصادية تفتح آفاقاً جديدة
أوضح «سليم» أن الزيارات الرئاسية والتحركات المصرية في القارة أرست رصيداً استراتيجياً يجب استثماره في مشروعات مشتركة تحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى أن أفريقيا شريك رئيسي في معادلة النمو الاقتصادي المصري بما تمتلكه من أسواق واعدة وموارد طبيعية وفرص ضخمة للتصنيع والتجارة والاستثمار.
قطاعات واعدة وخريطة استثمارية
طالب وكيل اللجنة بوضع خريطة واضحة للفرص الاستثمارية في الدول الأفريقية مع التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب النقل والربط اللوجستي والخدمات الهندسية والتدريب المهني.
التعاون في حوض النيل
أشار «سليم» إلى أهمية التعاون مع دول حوض النيل في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتطوير نظم الري وتوليد الكهرباء وتعزيز الإنتاج الزراعي، لتحويل الموارد المشتركة إلى فرص حقيقية للتنمية والتكامل.
معالجة تحديات المستثمرين
شدد على ضرورة تسهيل إجراءات التمويل وتوفير ضمانات للاستثمار وتطوير قواعد بيانات دقيقة للأسواق الأفريقية، وتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية والتمثيل التجاري في دعم الشركات المصرية.
نحو شراكات إنتاجية مستدامة
أكد أن النجاح يتطلب الانتقال من تصدير المنتجات النهائية إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وتوطين الصناعات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يضمن استدامة الشراكات ويخلق قيمة مضافة، مشدداً على أن الحضور الاقتصادي الفاعل في أفريقيا يمثل ركيزة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
