استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026، حزمة الخدمات والأرقام الإحصائية الخاصة بجهود الوزارة في رعاية ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية.
إحصائيات خدمات ذوي الإعاقة
أوضحت الوزيرة أنه تم إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لـ 1.23 مليون شخص عبر 596 هيئة، مع توفير 56,946 طرفاً صناعياً وأداة مساعدة. وفي إطار الإتاحة والتيسير، تم تيسير الوصول إلى 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو، فضلاً عن الانتهاء من العمل في 6 مراكز للأطراف الصناعية، وجارٍ العمل في 7 مراكز أخرى.
ملف رعاية المسنين وحماية الأطفال
أشارت وزيرة التضامن إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين في 22 محافظة تضم 6262 سريراً، فيما أُغلقت 38 داراً للمسنين لعدم الترخيص وسوء المعاملة. كما جرى توفير الإقامة لـ 1489 طفلاً و724 مسناً بلا مأوى، ودمج 5133 طفلاً داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية حتى عام 2023.
الأطر التشريعية المنظمة
تأتي هذه الجهود استناداً إلى الأطر التشريعية المنظمة، وفي مقدمتها إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وقانون رعاية المسنين عام 2024. يمنح قانون رعاية المسنين كبار السن العديد من المزايا، منها إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية.
مزايا قانون رعاية المسنين
ينص القانون على حق المسن في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، والحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء. كما يساهم في إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج مكافحة الفقر والتنمية المستدامة.
يمنح القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، بالإضافة إلى توفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي. ولا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم، ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
صندوق رعاية المسنين والعقوبات
ألزم القانون جميع المواقع الإعلامية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن وتسليط الضوء على مساهماتهم، وينص على إنشاء "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها. ويتضمن القانون باباً كاملاً للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقاً للجريمة المرتكبة في حق المسن.
