ضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من 3000 هاتف محمول وآلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات المخالفة، خلال حملة رقابية موسعة نفذها بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية في محافظة القاهرة.
استهداف منافذ البيع المخالفة
استهدفت الحملة عددًا من المحال التجارية ومنافذ بيع الهواتف وأجهزة الاتصالات، للتحقق من التزامها بالقواعد المنظمة لتداول الأجهزة في السوق المصرية ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
أجهزة مقلدة ومهربة
شملت المضبوطات أجهزة مقلدة وغير أصلية، وأخرى غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة أو غير مصرح بتداولها داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى أجهزة دخلت البلاد بطرق غير قانونية. وشارك في التنفيذ مأمورو الضبط القضائي بالجهاز، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك.
إيقاف الخدمة عن الأجهزة غير المستوفية
حذر الجهاز من أن أجهزة الهاتف المحمول غير المعتمدة فنيًا أو غير المستوفاة للإجراءات القانونية تخضع لإجراءات إيقاف الخدمة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، ودعا المستخدمين إلى الشراء من منافذ موثوقة والتأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات واستيفائها المتطلبات القانونية.
استمرار الحملات في المحافظات
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيواصل الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات المعنية في مختلف المحافظات، لرصد الأجهزة المخالفة ومنافذ تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأجهزة غير المعتمدة أو التي دخلت السوق بطرق غير قانونية.
