تدرس الحكومة المصرية عددًا من المقترحات للتعامل مع المخالفات الرقمية التي تتطلب استجابات مختلفة من جهات اتخاذ القرار، أبرزها إنشاء غرفة عمليات متخصصة لرصد هذه المخالفات، لا سيما التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إعداد مشروع قانون للسلامة الرقمية يتضمن تشديد العقوبات على جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
إنشاء غرفة عمليات لرصد المخالفات
أكد المستشار محمد عادل محمود محسن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المقترحات المطروحة تشمل إنشاء غرفة عمليات لرصد المخالفات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تستهدف التعامل الفوري مع التجاوزات التي تتم عبر المنصات الرقمية، وتتيح متابعة مستمرة لطبيعة المخالفات وتصنيفها.
مشروع قانون للسلامة الرقمية
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المقترحات تتضمن إعداد مشروع قانون للسلامة الرقمية، يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن هذه المقترحات لا تزال قيد المناقشة والمتابعة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل تباعًا فور الانتهاء من دراستها.
التمييز بين الممارسات الفردية والممنهجة
شدد المستشار محمد عادل على أهمية التمييز بين الممارسات الفردية والممارسات الممنهجة عند التعامل مع المخالفات الرقمية، بما يراعي اختلاف طبيعة كل حالة وآليات التعامل معها، لضمان العدالة والفعالية في الإجراءات المتخذة.
