أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة وصلت إلى ما وصفه بـ"لحظة الحقيقة" ونقطة المواجهة الحاسمة مع إيران، مشيرًا إلى أن استراتيجية تشديد العزلة الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تحقق نتائج ملموسة.
حملة "النبذ الاقتصادي" وتفاصيلها
أطلق البيت الأبيض في 24 أغسطس 2026 حملة "النبذ الاقتصادي" (Economic Outcast) بتوجيه من ترامب، وتتولى وزارة الخزانة تنفيذها. تركز الحملة على تفكيك الشبكات المالية والتجارية التي تستخدمها إيران لتصدير النفط ونقل الأموال والالتفاف على العقوبات، مستهدفة الشركات والوسطاء والأفراد المتورطين في تسهيل المعاملات المحظورة.
حذر بيسنت من أن الجهات التي يثبت تورطها ستواجه إجراءات مالية صارمة، من بينها تقييد وصولها إلى النظام المالي الأمريكي. وامتدت الإجراءات لتشمل قطاعات تجارة النفط والشحن البحري والخدمات المالية، إلى جانب أنشطة صناعية وتكنولوجية، مع سعي لزيادة الضغوط على الشركات الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.
عقوبات جديدة على الشحن الإيراني
في 22 أكتوبر، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على جهات مرتبطة بعمليات الشحن الإيراني، شملت شركات خدمات بحرية وكيانات تتهمها واشنطن بالمساعدة في نقل السلع الإيرانية وإخفاء ارتباطاتها بطهران.
تقييم فاعلية الضغوط الاقتصادية
تراهن الإدارة الأمريكية على أن تشديد القيود سيؤدي إلى خفض الإيرادات الإيرانية وزيادة تكلفة القنوات المالية البديلة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الإيراني ويدفع طهران إلى إعادة النظر في سياساتها الإقليمية والنووية. غير أن تقييم النتائج النهائية يظل مرهونًا بحجم التراجع الفعلي في الإيرادات، وقدرة إيران على مواصلة تجارتها الخارجية وتطوير مسارات بديلة لنقل الأموال.
