ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" الذي يُعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ثلاثة خيارات أمام الدولة
أكد مدبولي أن الظروف الاستثنائية عالميًا تفرض التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بدقة ومسؤولية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة وضعت سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، بينما ارتفع السعر حاليًا إلى نحو 110 دولارات، ما يفرض أعباءً إضافية على الدولة تشمل الوقود والغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة.
استعرض رئيس الوزراء ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع هذه الزيادة: يتمثل أولها في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول النامية والمتقدمة. أما الخيار الثاني فيقوم على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب موارد مالية كافية أو اللجوء إلى الاقتراض، محذرًا من أن الاقتراض يفرض التزامات مضاعفة في السنوات المقبلة، حيث قد تتضاعف قيمة المبلغ المقترض خلال سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد، مما يزيد من حجم الدين العام.
الخيار الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، مع احتمال اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا.
تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة
أوضح مدبولي أن المخطط الأصلي كان يستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، لكن الرئيس السيسي وجه بتقديم هذا المستهدف إلى 45% بحلول 2028، والعمل عبر أذرع الدولة مثل صندوق "تحيا مصر" وجهاز "مستقبل مصر" لرفع النسبة إلى 50% بحلول 2030.
كشف رئيس الوزراء أن تكلفة تنفيذ الشبكات المطلوبة للوصول إلى نسبة 45% خلال 2028 تبلغ نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة وأدرجتها ضمن خطتها.
اجتماعات مستمرة لتدبير الاعتمادات
أشار مدبولي إلى أن المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، تعقد اجتماعات أسبوعية تمتد ليومين أو ثلاثة أيام لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات البترولية، موضحًا أن تكلفة الشحنات تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة.
اختتم رئيس الوزراء بالتأكيد أن الدولة لا تزال وستظل خلال الفترة القصيرة المقبلة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن المصري، مستعرضًا حجم الجهود المبذولة لتأمين الاحتياجات الأساسية وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء وتوافر الوقود والسلع.
