استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مسيرة تطوير وتنمية قطاع الكهرباء منذ عام 2014، والسيناريوهات المعدة لمواجهة أزمات الطاقة، وذلك خلال جلسة "مسيرة الطاقة" المنعقدة ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026".
استثمارات ضخمة وتحول جذري في القدرات
أكد الوزير أن الدولة أولت قطاع الطاقة اهتمامًا خاصًا منذ 2014، شهد خلالها القطاع طفرة نوعية وتحولًا جذريًا، مدعومًا برؤية القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومي. بلغت إجمالي الاستثمارات المنفذة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء نحو 5 تريليونات جنيه، توزعت على 2700 مليار جنيه لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، و1600 مليار جنيه لمشروع الضبعة النووي، و646 مليار جنيه لشبكات النقل، و110 مليارات جنيه لتطوير شبكات التوزيع.
وصل إجمالي القدرات الاسمية المركبة على الشبكة حاليًا إلى 64.4 جيجاوات، منها 10.5 جيجاوات من الطاقات المتجددة، و1.1 جيجاوات بطاريات تخزين، لتبلغ نسبة مساهمة المتجددة والتخزين 18% من مزيج الطاقة. ونجحت الشبكة في استيعاب حمل أقصى غير مسبوق بلغ 40.2 جيجاوات في أغسطس 2026 مع تحقيق استقرار في التغذية.
تسارع في مشروعات الطاقة المتجددة والنووية
أشار عصمت إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، مستهدفًا إضافة 11569 ميجاوات من طاقة الرياح، و7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و13220 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، مع تخصيص أراضٍ بمساحة 46.5 ألف كم2 لهذه المشروعات. تستهدف الاستراتيجية الوطنية رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 بدلاً من 42% عام 2030، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وفي إطار البرنامج النووي السلمي، تخطو الدولة خطوات ثابتة نحو إتمام محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميجاوات، توفر طاقة نظيفة ومستقرة على مدار الساعة، وتوفر 7902 مليون م3 من الغاز الطبيعي سنويًا بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار مع ارتفاع الأسعار العالمية.
تطوير الشبكة القومية وربط إقليمي
شهدت الشبكة القومية أكبر عملية تطوير في تاريخها، شملت إضافة 18 ألف كم من الخطوط والكابلات على الجهود الفائقة والعالية منذ 2014، وإنشاء 196 محطة محولات على الجهد الفائق والعالي، وتطوير سعات المحولات بنسب تصل إلى 500%. على جهود التوزيع، تمت إضافة 200 ألف كم موصلات وكابلات، و234 ألف محول، وحوالي 6 ملايين عامود، ليصل إجمالي الأعمدة إلى 7.5 مليون.
على صعيد الربط الكهربائي، أشار الوزير إلى المشروعات القائمة مع السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات (نسبة إنجاز 100% وتجرى تجارب التشغيل)، بالإضافة إلى دراسات الربط مع اليونان بقدرة 3000 ميجاوات، مما يحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
تحسين الخدمات وتقليل الفقد
ارتفع عدد المشتركين إلى 45.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.3%. انخفض متوسط عدد الانقطاعات بنسبة 19%، ومتوسط زمن الانقطاع بنسبة 29.7%، ومتوسط مدة الانقطاع بنسبة 13.5% مقارنة بعام 2021/2022، كما انخفض الفقد إلى 17.67%. تجاوز عدد العدادات مسبقة الدفع 23 مليون مشترك، وبلغ عدد مراكز الخدمة 465 مركزًا على مستوى الجمهورية.
سيناريوهات مواجهة الأزمات وخطط مستقبلية
أكد الوزير امتلاك سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع مختلف الظروف، شملت تغيير أنماط عمل المحطات للعمل بمزيج الوقود المتاح، ودمج الطاقات المتجددة والتخزين، والاعتماد على المحطات الحرارية الأقل استهلاكًا. نتج عن ذلك خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات من 214.09 جم/ك.و.س عام 2014 إلى 174.57 جم/ك.و.س حاليًا، مما وفر أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار.
تتوافر قدرات مطلوبة لمشروعات مستقبلية بإجمالي أحمال 26828 ميجاوات، مع تأكيد عدم العودة لتخفيف الأحمال، وإلغاء نظام الممارسات في الفواتير، وتوحيد آلية المقايسات في جميع الشركات.
