ينص قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبات مشددة لمرتكبي هذه الجريمة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة تعادل مثلي قيمة الأموال محل الجريمة، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.
حالات المصادرة الإلزامية
وفقًا للمادة (14 مكررًا) من القانون، يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية منها.
إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. كما يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
