طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بالتحرك العاجل لحسم أزمة وقف الأمير مصطفى المنان، التي قال إنها تعطل مصالح المواطنين وإجراءات التصالح في مخالفات البناء بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن تعهدات الحكومة بإنهاء الأزمة قبل نهاية يونيو 2026 لم تُنفذ حتى أكتوبر من العام نفسه.
قوانين التصالح لم تعالج جميع الإشكاليات
أوضح داود، خلال جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" في منتدى مصر 2026، أن تعدد التشريعات المنظمة للتصالح — بدءًا من القانون رقم 17 لسنة 2019، مرورًا بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وصولًا إلى القانون رقم 183 لسنة 2023 — يعكس وجود مشكلات لم تنجح القوانين السابقة في معالجتها بصورة عادلة وناجزة، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي كشف عن ثغرات تستدعي مراجعة التشريعات وتطويرها.
أزمة وقف المنان تمتد لعقود وتؤثر على 3 محافظات
استعرض النائب جذور الأزمة، التي تعود إلى نزاع بين وزارة الأوقاف والمحافظات الثلاث حول أراضٍ يُدعى أنها وقف للأمير مصطفى المنان، لافتًا إلى أن المواطنين وجدوا أنفسهم متأثرين بتداعيات هذا النزاع رغم عدم كونهم أطرافًا فيه. وأشار إلى تقرير من 106 صفحات عُرض على رئيس مجلس الوزراء وأُودع لدى مجلس الوزراء، كما أُحيل الملف عام 1999 إلى اللجنة التشريعية العليا. وأكد أن المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 ترتب عليه تعطيل التعامل على بعض الأعيان ضمن نطاق الوقف محل النزاع، ما انعكس على معاملات المواطنين اليومية مثل تجديد تراخيص الصيدليات أو نقل تراخيص المحال التجارية.
تعهد حكومي غير منفذ بإنهاء الأزمة قبل يونيو 2026
كشف داود عن تعهد وزير الأوقاف أمام البرلمان، خلال جلسة 14 يونيو 2026، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة قبل 30 يونيو من العام نفسه، مشيرًا إلى أن بيان إنجازات دور الانعقاد الأول أشار إلى التوصل لمعالجة الأزمة وتحديد موعد لنهاية يونيو لاتخاذ القرارات التنفيذية. وأكد أن هذا التعهد لم يُنفذ حتى موعد حديثه في أكتوبر 2026، موضحًا أنه تواصل مع وزيرة الإسكان التي أبلغته بأن التعامل لم يتوقف، ما يستدعي التحقق من الآثار الفعلية للمنشور الفني رقم 8 وآليات تطبيقه.
تساؤلات حول ملكية 720 ألف فدان ووثائق تاريخية
طرح النائب تساؤلات بشأن الأساس التاريخي لادعاءات ملكية الأراضي محل النزاع، مشيرًا إلى أن الحجج تعود إلى عام 1008 هجرية (1599 ميلادية)، وتساءل عن مدى اتساق ذلك مع الخرائط الحديثة التي أُودعت عام 1906 والتي لم تُظهر، بحسب قوله، ما يثبت وجود الوقف. وأثار تساؤلات حول المساحة المنسوبة للوقف والبالغة نحو 720 ألف فدان، أي ما يعادل 7% من مساحة الأراضي المصرية، مطالبًا بتوضيح المستندات التاريخية وما إذا كانت الأراضي انتقلت إلى هيئة الإصلاح الزراعي أو أُدرجت ضمن أملاك وزارة الأوقاف، مستشهدًا بقرارات جمهورية لإنشاء مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط.
