رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلبًا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلزام مسؤولي الانتخابات في ولاية كاليفورنيا بفصل بطاقات الاقتراع البريدي لنحو 20 ألف ناخب، تزعم الإدارة أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين.
انتهاك لمبادئ دستورية راسخة
أصدر قاضي المحكمة الجزئية ديفيد كارتر قرارًا مكونًا من 26 صفحة، اعتبر فيه أن طلب وزارة العدل ينتهك "مبادئ دستورية راسخة" تمنح الولايات سلطة إدارة انتخاباتها الخاصة. ونص القرار على أنه لم يسبق في التاريخ الأمريكي أن سعت الحكومة الفيدرالية، عشية انتخابات، إلى إجبار حكومة ولاية على التخلي عن إجراءاتها الدستورية والخضوع لإرادة السلطة التنفيذية.
سيادة الولاية وحقوق الناخبين
أكد القاضي كارتر أن ولاية كاليفورنيا وشعبها يتمتعون بالسيادة أيضًا، محذرًا من أن الاستجابة للطلب ستمكن أي حزب سياسي من "إثارة الفوضى لتحقيق أهداف سياسية خاصة"، مما يؤدي إلى تعطيل العملية الانتخابية. وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف مواطن مسجل في كاليفورنيا قد يفقدون حقًا ناضلت أجيال من الأمريكيين للحفاظ عليه.
مخاوف بشأن دقة القوائم
تبنى القاضي المخاوف التي أبداها محامو ولاية كاليفورنيا ومقاطعة لوس أنجلوس بشأن دقة القائمة التي قدمتها وزارة العدل، مشيرًا إلى أن البروتوكول المتبع للتحقق من الجنسية "يثير مخاوف جوهرية". يأتي هذا القرار قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر التي تحدد السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
