كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ارتفاع أسعار البترول إلى 110 دولارات للبرميل يضع الدولة أمام ثلاثة بدائل رئيسية، وذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
البديل الأول: تحميل المواطن الزيادة
يتمثل الخيار الأول في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول النامية والمتقدمة اقتصاديًا.
البديل الثاني: تحمل الدولة أو الاقتراض
يقوم الخيار الثاني على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء. وحذر مدبولي من أن الاقتراض ليس حلًا بلا تكلفة، إذ تترتب عليه فوائد مستحقة تزيد من حجم الدين العام والالتزامات المالية مستقبلًا، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترض قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد.
البديل الثالث: تثبيت المخصصات وتقليل الإمدادات
يتمثل الخيار الثالث في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، مما يترتب عليه نقص إمدادات الوقود في محطات التموين.
تداعيات محتملة لتخفيف الأحمال الكهربائية
أوضح رئيس الوزراء أن هذا السيناريو قد يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، من بينها اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا، وفقًا لما أشار إليه الرئيس السيسي.
المفاضلة تتطلب الموازنة
أكد مدبولي أن المفاضلة بين هذه الخيارات تقتضي الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية.
اجتماعات أسبوعية لتدبير شحنات الوقود
كشف رئيس الوزراء أن من أصعب التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، هو الاجتماع الأسبوعي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات البترولية، موضحًا أن تكلفة هذه الشحنات تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة.
تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة
أشار مدبولي إلى أن المخطط الأصلي كان يستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، لكن توجيهات الرئيس السيسي باستشراف المستقبل والإسراع في زيادة المعدلات أدت إلى تقديم المستهدف ليصبح 45% بحلول عام 2028، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية مع استخدام تقنيات تخزين البطاريات.
