إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

حوادث

بدء محاكمة متهم بدهس شابين دراجة نارية بالإسكندرية

بدء محاكمة متهم بدهس شابين دراجة نارية بالإسكندرية
حوادث · ٠٦:٠٨:٣٨ - الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦

تعقد محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة وفاة الشابين رامي سامح المعتصم بالله وبلال حمدي، اللذين فارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما جراء حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة سان ستيفانو على كورنيش الإسكندرية.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الرمل أول بلاغًا بوقوع تصادم على طريق الجيش بالقرب من فندق 26 يوليو بمنطقة سان ستيفانو، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وبحسب المعلومات، وقع التصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية يستقلها عدد من الشباب، ما أسفر عن إصابات بالغة، تدهورت على إثرها حالة الشابين رامي سامح المعتصم بالله وبلال حمدي، ليفارقا الحياة بعد أيام، فيما لا يزال شاب ثالث يتلقى العلاج.

رواية الأسرة

قال محمد المعتصم بالله، زوج والدة رامي، إن الحادث وقع أثناء عودة مجموعة من الشباب من منطقة المعمورة في وقت متأخر من الليل، موضحًا أن رامي كان يستقل دراجة نارية برفقة بلال، بينما كان شابان آخران على دراجة ثانية.

أضاف أن التصادم وقع بالقرب من فندق 26 يوليو، مشيرًا إلى أن السيارة الملاكي كانت تسير بسرعة كبيرة قبل أن تنحرف باتجاه الدراجة النارية، ما أدى إلى سقوطهما وارتطامهما بالطريق والرصيف وأحد الأعمدة.

اتهامات ومطالب

اتهمت الأسرة قائد السيارة بمغادرة موقع الحادث عقب تفقد المصابين لفترة قصيرة، مطالبة بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة للتحقق من تفاصيل التصادم ورصد تحركات قائد السيارة.

أكدت الأسرة أن رامي ظل في المستشفى قرابة أسبوع قبل وفاته، فيما توفي بلال حمدي بعد أيام، وكان الشابان يبلغان نحو 16 عامًا، بينما لا يزال شاب ثالث يعاني مضاعفات صحية.

إجراءات التحقيق والمحاكمة

حُرر المحضر رقم 10948 لسنة 2026 جنح الرمل أول، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب التصادم وتحديد المسئوليات القانونية.

تتمسك أسرة رامي بضرورة مراجعة تسجيلات الكاميرات وفحص الأدلة الفنية وسماع أقوال الشهود، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم بدء نظر القضية أمام المحكمة، فيما تترقب الأسرتان ما ستسفر عنه الإجراءات، على أن يظل تحديد المسئولية الجنائية من اختصاص القضاء.

شارك الخبر: