أعاد منتدى مصر 2026 ملف قانون الأسرة إلى الواجهة بتوصية بالإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، بعد موافقة مجلس الوزراء في 29 أبريل 2026 على مشروع القانون الخاص بالمصريين المسلمين وإحالته إلى مجلس النواب، حيث يضم 355 مادة موضوعية تهدف إلى توحيد الأحكام المنظمة لشؤون الأسرة وتطوير إجراءات التقاضي.
شروط الزواج والاتفاقات الملزمة
ينظم المشروع شروط عقد الزواج وآثاره، ويتيح للزوجين الاتفاق مسبقًا على حقوق والتزامات قد تصبح محل نزاع عند الانفصال، أبرزها مسكن الزوجية، النفقات والمستحقات المالية، حق الزوجة في العمل، عدم زواج الزوج بأخرى، وتفويض الزوجة في تطليق نفسها. ويمنح المشروع هذا الملحق قوة السند التنفيذي، كما يتضمن وثيقة تأمين يقدمها المقبل على الزواج لصالح الزوجة، وحق الزوجة في طلب فسخ الزواج في حالات غش محددة.
تنظيم الزواج الثاني
تتيح المادة 32 الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، مع منحها حق طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها. ويؤكد المشروع أن هذا الشرط يُوثق ضمن ملحق عقد الزواج، ولا يعني حظرًا مطلقًا على التعدد أو اشتراط موافقة الزوجة الأولى في جميع الحالات.
إجراءات الطلاق في السنوات الثلاث الأولى
تنص المادة 84 على وجوب تقدم الزوج بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة لإيقاع الطلاق قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج، ويستدعي القاضي الزوجين لمحاولة الإصلاح مع إمكانية الاستعانة برجال دين رسميين. وتمتد إجراءات التوفيق إلى دعاوى الخلع خلال الفترة نفسها، قبل الانتقال إلى الخصومة القضائية.
توثيق الطلاق خلال 15 يومًا
يقترح المشروع تقليص مهلة توثيق الطلاق إلى 15 يومًا، مع تنظيم إخطار الزوجة رسميًا بالطلاق وآثاره، وينظم حالات الطلاق وشروط وقوعه، والطلاق المقترن بعدد، والطلاق تحت الإكراه، والحالات التي تتأثر فيها الإرادة أو الأهلية، بهدف وضع قواعد واضحة والحد من النزاعات حول الإثبات والآثار القانونية.
الخلع والنفقة في دعوى واحدة
يتناول المشروع أحكام الخلع وتنازل الزوجة عن حقوقها المالية ورد الصداق، ويستهدف تقليل تعدد الدعاوى عبر جمع المطالبات المالية المرتبطة بالنزاع الأسري في دعوى واحدة، بما ييسر حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم. ويجوز في ملحق عقد الزواج الاتفاق على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة ونفقات الصغار ومصروفات تعليمهم.
الحضانة.. الأب في المرتبة الثانية
يرتب المشروع أصحاب الحق في الحضانة: الأم أولًا ثم الأب، يليهما المحارم من النساء وفق ترتيب محدد، وتنتهي الحضانة ببلوغ الطفل 15 عامًا مع تنظيم تخييره بعد ذلك. وتراعي المحكمة مصلحة الطفل وتملك صلاحيات لعدم الالتزام بالترتيب المعتاد إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
الرؤية والاستزارة الإلكترونية
يستحدث المشروع نظامًا للاستزارة يتيح للطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل بضوابط محددة، وينظم الرؤية الإلكترونية في حالات تعذر الرؤية المباشرة، دون أن تصبح بديلًا إلزاميًا عنها. كما يتضمن أحكامًا إجرائية لمراعاة مصلحة الطفل أثناء نظر الدعاوى، في أماكن انعقاد الجلسات والتعامل مع الأطفال وسماع أقوالهم.
متى يصدر القانون؟
تظل الأحكام الواردة جزءًا من مشروع القانون المطروح للنقاش، وليست قواعد نافذة بمجرد موافقة مجلس الوزراء. ويتوقف العمل بها على استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية وإصدار القانون رسميًا، وهو ملف يرتبط بحقوق ملايين المواطنين.
