أعلنت هيئة الرقابة المالية إلزام شركات السمسرة الراغبة في مزاولة عمليات البيع على المكشوف (الشورت سيلينج) بالحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، وذلك قبل تنفيذ عملية الاقتراض.
ضوابط متابعة الحسابات وتسوية الفروق
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، خلال ورشة عمل بالعين السخنة، أن القواعد تلزم شركات السمسرة بمتابعة حسابات العملاء المقترضين وإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات المرتبطة بها، مع مراقبة التغيرات في أسعار الأسهم واتخاذ الإجراءات اللازمة عند انخفاض نسبة الضمان عن الحدود المقررة. كما تتضمن القواعد آليات للتعامل مع حالات ارتفاع سعر الأسهم المقترضة، بما يستلزم تسوية الفروق وفقًا للضوابط المعتمدة، وتنظيم إجراءات إغلاق المراكز المفتوحة وإعادة الأسهم في المواعيد المحددة.
مسؤوليات شركات السمسرة وحدود المستثمرين
تتحمل شركات السمسرة مسئوليات إدارة حسابات العملاء وتوثيق العمليات ومراقبة الضمانات، وينظم نموذج العقد الاسترشادي حقوق الطرفين وإجراءات التعامل مع حالات التأخر في رد الأسهم المقترضة. وتهدف ضوابط هامش الضمان إلى توفير حماية مالية في حال تحرك سعر السهم عكس توقعات المستثمر المقترض. كما حددت الهيئة نسبة 2% كحد أقصى للمستثمر الواحد ومجموعته المرتبطة في الأسهم المقترضة، وسمحت لشركات السمسرة بتنفيذ عمليات حجز الأسهم تمهيدًا لتفعيل آلية الشورت سيلينج.
