استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الازدهار، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة.
عمق العلاقات الاستراتيجية
رحب عيسى بالوفد الزائر، مؤكداً عمق العلاقات الممتدة والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتعاون المستمر في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري وتدعم جهود التنمية المستدامة. وأشاد بالمشروعات التي تنفذها المجموعة في مصر، معرباً عن تطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي المثمر بما يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أوضح نائب رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التوترات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ما يعكس قدرته على التكيف والمرونة. وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها نحو اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من الإصلاحات هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات.
محاور العمل الجارية
استعرض عيسى أبرز المحاور الجاري العمل عليها، ومنها إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) تمهيداً لإطلاقه بنهاية العام الجاري، وإطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
أوضح أن الاستعدادات جارية للبدء في التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتباراً من العام المالي 2027/2028، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم.
إصلاح الشركات والهيئات الاقتصادية
أشار نائب رئيس الوزراء إلى تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها، يرتكز على تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية. أوضح أنه تجري إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقاً بعد إلغاء الوزارة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات ورفع تنافسيتها.
أضاف أن الجهود متواصلة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء دراسة شاملة تتضمن توصياتها إعادة هيكلة العديد من الهيئات من النواحي المالية والإدارية والتشريعية والتسويقية، فضلاً عن دمج عدد منها وتحويل بعضها إلى هيئات عامة خدمية، وإلغاء البعض الآخر.
تقدير البنك الدولي للجهود المصرية
من جانبه، عبر وفد البنك الدولي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر بمجموعة البنك الدولي، مشيداً بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وقدرة على الصمود في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأعرب الوفد عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين والعمل المشترك بما يسهم في دعم جهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص.
