بحثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، مع الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الترتيبات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
أهداف المرحلة الثانية ومجالات التدخل
استعرض الاجتماع التحضيري الأهداف الرئيسية للمرحلة الثانية ومجالات التدخل ذات الأولوية، وآليات التنسيق بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، إلى جانب تطوير منظومة المتابعة والتقييم، ودعم التخطيط القائم على البيانات والأدلة العلمية، وتعزيز الوعي المجتمعي.
الملف السكاني أولوية استراتيجية
أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الملف السكاني يمثل أولوية استراتيجية تتطلب تكثيف الجهود وتوجيه الموارد إلى التدخلات الأكثر تأثيرًا، في ضوء المستهدفات المطلوب تحقيقها بنهاية عام 2027. وأشارت إلى ارتفاع عدد السيدات في سن الإنجاب من نحو 25 مليونًا عام 2021 إلى 28 مليونًا عام 2025، بما يفرض ضرورة التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، والاستعداد للتحولات الديموغرافية المقبلة، والاستفادة من الفرصة الديموغرافية خلال الفترة من 2028 إلى 2072.
تركيز الجهود في المحافظات ذات الأولوية
شددت نائب وزير الصحة على أهمية تركيز الجهود والموارد في المحافظات ذات الأولوية، وهي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والجيزة، إلى جانب المحافظات الحدودية، مع تسريع التحول الرقمي من خلال ميكنة فروع المجلس القومي للسكان وربطها بمراكز الرعاية الصحية الأولية. كما أكدت ضرورة التوسع في خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وإتاحة الوسائل طويلة المفعول.
أهمية التنسيق والالتزام بالجدول الزمني
من جانبها، أكدت الدكتورة سمر الأهدل أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين التمويل الأوروبي ومساهمات الشركاء الآخرين، مع الالتزام بجدول زمني واضح ومتابعة مؤشرات الأداء. واستعرضت السيدة جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أهمية المرحلة الثانية باعتبارها امتدادًا للجهود السابقة، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من 80% إلى 82% وفق مؤشرات المسح الصحي.
تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات
أكدت السيدة نيفين أحمد، مديرة برنامج الحوكمة والسكان والمساواة بين الجنسين ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ضرورة تحقيق التوازن بين الخدمات الصحية المباشرة وأنشطة التوعية، وإعادة تصميم الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مع التركيز على النتائج النهائية والتغيرات السلوكية المستهدفة.
تشكيل لجنة تسييرية عليا وورش عمل نوفمبر
توافق المشاركون على تشكيل لجنة تسييرية عليا برئاسة وزارة الخارجية وعضوية الشركاء، لمتابعة تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عقد ورش عمل تنسيقية خلال النصف الأول من نوفمبر للاتفاق على الأنشطة التفصيلية والإطار المنطقي النهائي للمشروع. شملت التوصيات الرئيسية تركيز التدخلات جغرافيًا في المحافظات ذات الأولوية، وتسريع التحول الرقمي، والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وتوحيد مشورة ما قبل الزواج، وتفعيل الشراكات القطاعية والمجتمعية.
