تابعت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أعمال لجنة فحص التظلمات المقدمة بشأن تقنين أوضاع البناء على أملاك الدولة، والتي تلقت 220 طلب تظلم منذ بدء عملها، انتهت من فحص 27 طلبًا منها، مع استمرار مراجعة باقي الطلبات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
توجيهات المحافظ وقرار التشكيل
تأتي أعمال اللجنة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبموجب القرار رقم 264 لسنة 2026، لفحص التظلمات المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
توزيع الطلبات جغرافيًا
توزعت طلبات التظلم التي تلقتها اللجنة على النحو التالي: 197 طلبًا من حي شمال الغردقة، و20 طلبًا من مدينة رأس غارب، و3 طلبات من حي جنوب الغردقة. وبلغ إجمالي ما أنجزته اللجنة في مستهل أعمالها 27 طلبًا، فيما تواصل فحص الطلبات المتبقية لاستكمال الإجراءات المقررة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لعملية التقنين.
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
تضم اللجنة، المشكلة طبقًا للمادة الخامسة من القرار رقم 264 لسنة 2026، ممثلين عن إدارة أملاك الدولة، وإدارة التخطيط العمراني، وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وإدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، إلى جانب مركز شبكات المرافق والطرق. ويهدف تشكيل اللجنة إلى ضمان مشاركة الجهات المعنية في مراجعة التظلمات وفحص الطلبات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
