أعلنت الحكومة المصرية تطبيق تخفيض بنسبة 30% على مقابل استهلاك الكهرباء لبعض مستخدمي العدادات الكودية، اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة ستة أشهر. يأتي القرار في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
الفئات المستحقة للخصم
يستهدف التخفيض العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، وكانت تُحاسب وفقًا لنظام شرائح الاستهلاك قبل انتقالها إلى نظام الشريحة الموحدة. وتحديدًا، يشمل القرار مستخدمي العدادات الذين كانوا يخضعون للشريحة السابعة، وهي أعلى شرائح الاستهلاك.
انخفاض سعر الكيلووات ساعة
سيؤدي التخفيض إلى انخفاض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا للفئات المشمولة. ولا يستفيد جميع أصحاب العدادات الكودية من السعر المخفض، إذ يتوقف الأمر على انطباق شروط القرار المتعلقة بتاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة المطبق عليه.
ارتباط القرار بملف التصالح
يرتبط الإجراء بجهود توفيق أوضاع العقارات المخالفة، حيث تتيح فترة الأشهر الستة للمستفيدين فرصة لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة. وتعود المحاسبة إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء المهلة وفقًا لما أعلنته الحكومة.
تكلفة تتحملها الدولة
تُقدر تكلفة التخفيض التي تتحملها الدولة بنحو 3 مليارات جنيه، وينفذ القرار تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء.
