أفاد تقرير اقتصادي متخصص صادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني بأن نمو الائتمان المحلي في الكويت تسارع إلى 1.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2026، ارتفاعًا من 1.2% في الربع الثاني، مما دفع النمو التراكمي منذ بداية العام إلى 4.7% في سبتمبر الماضي.
تحسن الإقراض للأعمال والأسر
أشار التقرير إلى أن التسارع جاء مدفوعًا بزيادة قوة الائتمان الممنوح للأعمال واستمرار تسارع الإقراض للأسر، وهو ما عوض أثر الانكماش في الإقراض الموجه للبنوك والمؤسسات المالية، بينما بقي نمو الإقراض المخصص لشراء الأوراق المالية دون تغيير.
تحسن نمو الائتمان الممنوح للأعمال إلى 1.8% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث مقارنة بنحو 1.3% في الربع الثاني، ليرتفع النمو منذ بداية العام إلى 6.1%. وعكس هذا التحسن زيادة الإقراض عبر قطاعات رئيسية، أبرزها التشييد والبناء (5.2%)، والقطاع الصناعي (3.0%)، والخدمات الأخرى (4.2%)، بينما بقي النمو إيجابيًا في العقارات (0.5%) والنفط الخام والغاز (1.0%)، وعاود قطاع التجارة تحقيق نمو متواضع (0.2%) بعد انكماش سابق.
في المقابل، انكمش الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.2%، مما دفع النمو التراكمي إلى المنطقة السالبة (-3.0%). ونما الائتمان المخصص لشراء الأوراق المالية بنسبة 1.2% دون تغيير عن الربع السابق.
تسارع الإقراض الاستهلاكي
سجل الائتمان الممنوح للأسر توسعًا بنسبة 2.8% في الربع الثالث مقارنة بنحو 1.5% في الربع الثاني، مما يشير لاستمرار قوة الطلب على الاقتراض الاستهلاكي.
تعافي إقراض غير المقيمين
ارتفع الائتمان الممنوح لغير المقيمين بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، معوضًا انكماشًا بلغ 6.7% في الربع الثاني، ويعزى ذلك لزيادة الإقراض للبنوك غير المقيمة بنسبة 5.0% بعد تراجع حاد في الربع السابق.
استقرار ودائع المقيمين وتراجع أبطأ لودائع غير المقيمين
ارتفع نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، متماشيًا مع وتيرة الربع الثاني، ليصل النمو التراكمي إلى 8.8%. حظي النمو بدعم من ودائع مؤسسات القطاع العام التي قفزت 9.0% بعد تراجع 2.2%، وبقيت الودائع الحكومية مصدر دعم رئيسي بارتفاع 5.5%، بينما توسعت ودائع القطاع الخاص بوتيرة أبطأ (0.5% مقابل 1.2%).
تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.7% بعد انكماش أشد بلغ 4.6% في الربع الثاني، مع تحسن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي ارتفعت 5.3% مقابل انخفاض 9.1%، مما يشير لاستقرار نسبي في ظل عدم اليقين الجيوسياسي.
