أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بسماع الموسيقى والأغاني، مؤكدة أنها تنقسم إلى مباح ومحظور وفق ضوابط محددة، جاء ذلك في إجابة رسمية على سؤال ورد إليها حول هذا الموضوع.
أنواع الموسيقى والغناء المباحة
حددت دار الإفتاء ضوابط الإباحة في أن يكون الغناء أو الموسيقى دينيًا أو وطنيًا، أو معبرًا عن السرور والفرح في الأعياد والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء، وخلو الكلمات من الفحش والفجور، وعدم اشتمالها على محرمات كالمسكرات والخلاعة، وألا تكون محركة للغرائز أو مثيرة للشهوات، وأن تحمل معاني عفيفة شريفة.
الموسيقى والغناء المحرمان
أشارت الدار إلى أن المحرم منها هو ما يلهي عن ذكر الله، أو يتضمن منكرات ومحظورات، مثل: تحريك الغرائز والشهوات، واختلاط الرجال بالنساء، أو احتواء صوت المغني على تخنث وتكسر وإثارة للفتن، أو السعي لتدمير الحياة والأخلاق.
تفصيل أمين الفتوى حول أصل الحكم
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الموسيقى في أصلها صوت، والصوت في الشريعة له تفصيل وليس حكمًا واحدًا، مستشهدًا باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي موسى الأشعري، وقوله تعالى: "إن أنكر الأصوات لصوت الحمير"، دالًا على تفاوت الأصوات بين حسن وقبيح.
أضاف أن الآلات الموسيقية لا تُحكم بالتحريم المطلق ولا الإباحة المطلقة، بل يرتبط الحكم بكيفية استخدامها وما إذا كانت تعين على طاعة أو معصية، مؤكدًا أن استخدامها في البرامج الإعلامية جائز إذا التزمت بالضوابط الشرعية ولم تثر محرمات، وأن الميزان هو أثر الصوت ومضمونه لا مجرد كونه موسيقى.
