نظم مهرجان VS-FILM في دورته الثالثة بمدينة السويس حلقة نقاشية موسعة تناولت تحديات صناعة السينما المصرية وأسباب تراجع الإنتاج السينمائي، بحضور نخبة من صناع السينما والمسؤولين عن المؤسسات الثقافية.
اختفاء نموذج المنتج الفنان
أدار الندوة المنتج محمد المغربي، وشارك فيها المنتج والفنان عاطف عبد اللطيف، والمخرجان هاني لاشين وعادل عوض، والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، والدكتورة غادة جبارة الرئيس السابق لأكاديمية الفنون. أكد المغربي وجود ظاهرة تستحق الدراسة المعمقة تتمثل في اختفاء نموذج المنتج الفنان الذي جمع بين الإبداع والإنتاج، مستشهدًا برموز سابقة مثل بهيجة حافظ وآسيا وفريد شوقي ونور الشريف، مشيرًا إلى أهمية بحث أسباب تراجع التمويل الحكومي للإنتاج السينمائي.
الاحتكار وأزمة التوزيع
أوضح عاطف عبد اللطيف أن من يمتلك المال يمتلك 50% من فرص الإنتاج السينمائي، مشيرًا إلى وجود حالات احتكارية في بعض دور العرض وشركات التوزيع، وقلة عدد شركات التوزيع السينمائي. وتطرق إلى مشكلة قرصنة الأفلام وتسريبها عبر منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب، لافتًا إلى أن أطرافًا غير مصرية تتحكم في جوانب من الإنتاج والتوزيع والأفكار المطروحة. ودعا إلى توفير دور عرض مخصصة للأفلام القصيرة والتوسع في توزيعها تجاريًا وتسويقها عبر المنصات الرقمية.
تسويق الأفلام القصيرة
علقت الدكتورة غادة جبارة على مقترح إنشاء دور عرض للأفلام القصيرة، مؤكدة أهمية الفكرة لكنها أشارت إلى ضرورة بحث آليات تنفيذها وكيفية الوصول إلى الجمهور العادي وإقناعه بمشاهدة الأفلام القصيرة وتذوقها، إلى جانب إيجاد وسائل مناسبة لبيع هذه الأعمال وتسويقها.
ضعف البنية التحتية لدور العرض
أرجع المخرج عادل عوض جانبًا من أسباب انحسار السينما المصرية إلى ضعف البنية التحتية لدور العرض وقلة عددها، مشددًا على ضرورة الاهتمام بها حتى تتمكن الأفلام من تحقيق إيرادات تغطي تكاليف إنتاجها. وأشار إلى أن مصر تمتلك نحو 500 دار عرض سينمائي، مقارنة بنحو 3 آلاف دار عرض شتوية في تركيا، يصل إجمالي دور العرض بها إلى نحو 12 ألف دار عند احتساب دور العرض الصيفية.
دور الدولة في دعم الصناعة
قال المخرج والمنتج هاني لاشين إن الهدف من أي عمل فني يتضمن تحقيق عائد، مؤكدًا ضرورة اضطلاع الدولة بدور أكبر في حماية صناعة السينما ودعم العاملين بها. دعا إلى إنشاء دور عرض جديدة في مختلف محافظات مصر، وفتح أسواق خارجية لتوزيع الأفلام المصرية وبيعها، مشيرًا إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يغير مستقبل توزيع الأفلام ودور العرض، مؤكدًا ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية بتحولات في الفكر وأساليب الإنتاج والتسويق.
التكنولوجيا والملكية الفكرية
أوضح الدكتور أحمد صالح أن مصر تمتلك إطارًا قانونيًا لحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن تطوير الصناعة يتطلب الاهتمام بجودة المنتج السينمائي وانتقاء الأعمال القادرة على جذب الجمهور. ولفت إلى وجود قصور في عدد الأفلام المنتجة، مؤكدًا الحاجة إلى أفكار متميزة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في خدمة صناعة السينما وتطوير أدواتها الإنتاجية والتسويقية.
