أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري استقرار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2026 عند مستوى يقترب من 4.7%، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.
استقرار القطاعات الرئيسية
برر البنك المركزي هذا الاستقرار بأداء القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة، وذلك على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
الناتج دون الطاقة القصوى
أشار التقرير إلى أن الناتج لا يزال دون طاقته القصوى، مع توقعات بالاقتراب منها بحلول النصف الثاني من عام 2027، ما يبقي الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في المدى القصير بفضل الأوضاع النقدية التقييدية السائدة.
مؤشرات التضخم
على صعيد التضخم، تسارعت المعدلات الشهرية في سبتمبر 2026 لتسجل 1.3% للتضخم العام و0.8% للتضخم الأساسي، مقارنة بأغسطس الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية.
في المقابل، واصلت المعدلات السنوية مسارها النزولي، حيث انخفض التضخم العام إلى 13.9% والأساسي إلى 14.1% في سبتمبر، بدعم من استقرار المعدلات الشهرية خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026.
رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، إلى جانب سعري الائتمان والخصم.
