قررت المفوضية الأوروبية تمديد فترة تجميد مشروع القانون النمساوي الذي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عامًا لمدة عام إضافي، ما قد يؤجل دخول الحظر حيز التنفيذ إلى صيف عام 2027 على أقرب تقدير.
أسباب التجميد والمسار الأوروبي الموحد
بررت المفوضية قرارها بالحاجة إلى تجنب تباين التشريعات الوطنية الذي قد يؤدي إلى تجزئة السوق الأوروبية الموحدة، والعمل على توحيد القواعد المنظمة لحماية الأطفال عبر مبادرة أوروبية مرتقبة تحمل اسم «قانون الأطفال الرقمي» (EU-Kids Act).
مبادرات أوروبية مماثلة
لا يقتصر هذا التوجه على النمسا، إذ يمتد إلى مبادرات مماثلة في دول أوروبية أخرى، من بينها إسبانيا وبولندا والدنمارك، تسعى إلى فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القانون النمساوي المجمد
كان مشروع القانون النمساوي يستهدف إلزام منصات مثل «تيك توك» و«إنستجرام» و«سناب شات» بالتحقق من أعمار المستخدمين، إلى جانب حظر وصول الأطفال دون 14 عامًا إلى المنصات التي تتضمن خوارزميات وخصائص يُعتقد أنها تعزز الاستخدام المفرط والإدماني.
رد فعل فيينا ورفض حكومي
أثار القرار الأوروبي غضب الحكومة النمساوية، إذ انتقد نائب المستشار أندرياس بابلر ومسؤولون حكوميون قرار التجميد، ووصفوا التأجيل بأنه «غير مقبول»، معتبرين أن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب تحركًا سريعًا. وأكدت الحكومة في فيينا عزمها استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لفرض الحظر، تمهيدًا لتطبيقه فور انتهاء المهلة الأوروبية.
