محافظ المركزي: مصر تفتقر مقومات سعر الصرف الثابت.. ومؤشرات الاقتصاد تتحسن بالمرن

أوضح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أسباب تحول مصر من سياسة سعر صرف ثابت إلى مرن، مؤكداً أن هذا التحول ضروري للاستقرار الاقتصادي.

غياب مقومات النظام الثابت

أشار عبد الله خلال كلمته في منتدى مصر 2026 إلى أن مصر لم تتوافر لديها المقومات اللازمة لتطبيق نظام سعر الصرف الثابت، الذي يتطلب ارتباطاً وثيقاً بالتجارة مع دولة أو مجموعة دول، وتوافقاً في مستويات الفائدة والتضخم، إلى جانب احتياطيات قوية.

ولفت إلى أن سعر الصرف ظل يُنظر إليه لفترة طويلة باعتباره أحد معايير نجاح الدولة والبنك المركزي، موضحاً أن تجاوز الدولار 55 جنيهاً يعكس التحول في سياسة سعر الصرف، والفرق بين النظام السابق الذي ركز على الدفاع عن قيمة الجنيه، والنظام الحالي القائم على المرونة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية منذ 2024

أكد المحافظ أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تغيرات إيجابية منذ تطبيق سياسة سعر الصرف المرن في 2024، إذ ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 33 مليار دولار إلى 57 مليار دولار.

وتحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك من عجز بنحو 30 مليار دولار إلى فائض بالقيمة نفسها، بينما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 22 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.

كما تراجع التضخم من نحو 38% إلى قرابة 13%، مع عدم وجود متأخرات في تدبير النقد الأجنبي حتى الآن.

نشاط سوق الإنتربنك الدولاري

أضاف عبد الله أن التعاملات بين البنوك في سوق الإنتربنك الدولاري عادت إلى النشاط، بعدما كانت شبه متوقفة، لتسجل متوسطاً يبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً، مع وصولها إلى ملياري دولار في بعض الأيام.

وأوضح أن سعر الدولار بلغ نحو 53 جنيهاً عند توحيد سوق الصرف في 2024، قبل أن يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً، ثم يرتفع مجدداً إلى أكثر من 55 جنيهاً.

البنك المركزي لا يحدد السعر لمصالح فئة بعينها

أشار المحافظ إلى أن المصدرين أبدوا اعتراضات عندما تراجع الدولار إلى مستويات أقل، لكنه أكد أن البنك المركزي لا يحدد سعر الصرف وفقاً لمصالح فئة بعينها، وإنما يعمل على توفير بنية أساسية تسمح بتسعير النقد الأجنبي وفق آليات السوق وبطريقة علمية، بعيداً عن التسعير العشوائي.