أقر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، التحديث الثالث لخطة المساهمات المحددة وطنيًا لمصر (NDC 3.0)، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة العليا للمجلس للاعتماد والتقديم الرسمي لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
تفاصيل الاعتماد والتوصيات
ترأس المهندس شريف عبد الرحيم اجتماع المكتب التنفيذي بحضور الدكتور صابر عثمان مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية، وأعضاء المكتب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفريق الأمانة الفنية. ناقش الاجتماع ملفات استراتيجية منها خطة المساهمات المحددة وطنيًا في نسختها الثالثة، والإطار الوطني للتعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، والقرار المنظم لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV)، وإطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
تعزيز حوكمة البيانات وأسواق الكربون
أكد المهندس شريف عبد الرحيم أن تطوير الأطر التنظيمية للعمل المناخي الوطني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حوكمة البيانات والشفافية، ودعم تنفيذ التزامات مصر بموجب اتفاق باريس. أشار إلى أهمية استكمال الأطر المنظمة لخطة المساهمات المحددة وطنيًا، وآليات المادة السادسة، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، بما يعزز قدرة الدولة على الاستفادة من فرص التمويل المناخي الدولي ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
إطار العمل القطاعي والاستراتيجية 2050
استعرض الدكتور صابر عثمان أوجه التكامل بين الأطر التنظيمية المطروحة ودورها في تعزيز حوكمة البيانات المناخية وتنظيم التعامل مع آليات المادة السادسة. تضمنت التوصيات الموافقة على خطة المساهمات المحددة وطنيًا ورفعها للجنة العليا، وإرسال الإطار الوطني لآليات المادة السادسة للوزارات المعنية لإبداء الرأي، والموافقة على إطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية 2050 تمهيدًا لإصدار قرار بتعميمها.
خطوات قادمة للاعتماد النهائي
أكد الاجتماع أهمية عقد جلسة للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية في أقرب وقت للنظر في توصيات المكتب التنفيذي واستكمال إجراءات اعتماد الأطر التنظيمية المقترحة، بما يدعم تطوير السياسات المناخية الوطنية ويعزز وفاء مصر بالتزاماتها الدولية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
