أعلنت دار الإفتاء المصرية أن إعادة صلاة الجمعة ظهراً بعد أدائها في البلدة التي تقام فيها جمعة متعددة هو محل خلاف بين الفقهاء، مؤكدة أن القول بالإعادة يكون على سبيل الاستحباب خروجاً من الخلاف، ومن لم يعِد فلا شيء عليه.
تفاصيل السؤال والرد
جاء ذلك رداً على سؤال ورد إلى الدار حول جواز صلاة الظهر بعد الجمعة في بلدة فيها أكثر من مسجد وأقيمت الجمعة فيها دون معرفة المسجد الذي أدى الجمعة أولاً. أوضحت الدار أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، واشترط جمهور العلماء لصحتها ألا تسبقها أو تقارنها جمعة أخرى في البلدة إلا إذا كبرت البلدة وعسر الاجتماع.
آراء المذاهب الفقهية
ذكرت الدار أن للشافعية قولين، أظهرهما جواز التعدد بحسب الحاجة، ويستحب لمن صلى مع التعدد ولم يتيقن سبق جمعته أن يعيدها ظهراً احتياطاً. أما الحنفية فيجوزون على المعتمد أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة.
الخلاصة الشرعية
خلصت الفتوى إلى أن إعادة صلاة الجمعة ظهراً عند من قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا الإيجاب، وليس لأحد أن ينكر على أحد في ذلك، ويسع المسلمين ما وسع السلف الصالح من أدب الخلاف.
